جانب كبرى كه فرضا موجبهء كلّيه است حكم ( اكبر ) براى تمام افراد موضوع ( اوسط ) ثابت شده ، حال گاهى محمول با موضوع مساوى هستند پس همان‌طورى كه اوسط از اصغر مسلوب است همچنين اكبر نيز از اصغر سلب مىشود و نتيجهء سالبه صحيح است . مثال : « بعض الحيوان ليس به انسان » و « كل انسان ناطق » ، « فبعض الحيوان ليس بناطق » . ولى غالب موارد محمول ، اعم از موضوع است پس اكبر ، اعم از اوسط است پس مواردى اكبر با اوسط موجود مىشود و گاهى بدون آن ( مثلا حيوان گاهى با انسان است و حصه‌اى از آن در ضمن انسان است و حصه‌اى در ضمن غير آن و خارج از آن يا مثلا نامى گاهى در ضمن نبات است و حصه‌اى از آن در ضمن نبات موجود مىشود چنان‌كه حصه‌اى از آن هم در ضمن حيوانات يافت مىشود پس اعم است ) . آن‌گاه در آن حصّه‌اى از اكبر كه با اوسط يافت مىشود البته حكمى كه براى اوسط ثابت مىگردد از اصغر مسلوب است ، چون اوسط با اصغر مباين هستند و وقتى در موردى اوسط صادق بود ، مباين او يعنى اصغر صادق نخواهد بود ولى در آن حصه‌اى از اكبر كه بدون اوسط يافت مىشود يعنى در خارج اوسط ، ما نمىدانيم كه آيا اكبر با اصغر متلاقيان هستند و بر افراد يكديگر في الجمله يا بالجمله تصادق دارند تا نتيجه ايجابى باشد ؟ و يا متباينان هستند تا نتيجه سلبى باشد ؟ هردو محتمل است و هيچ‌كدام مسلم و مبرهن نيست ، در نتيجه چنين قياسى منتج نخواهد بود نه منتج ايجاب است چون مادهء نقض دارد و گاهىايجاب صادق نيست در حالىكه نتيجه لازم مقدمات است و اگر مقدمات صادق فرض شد بايد نتيجه نيز صادق باشد ؛ و نه منتج سلب است ، زيرا باز هم مادّه نقض دارد و در بعض موادّ نتيجه سلبى كاذب است و نتيجهء حق ، ايجابى است درحالىكه اگر منتج سلب باشد بايد هميشه چنين باشد و تخلّف‌بردار نباشد ، به قول قطب الدين رازى . « و الاختلاف موجب للعقم لانه لما صدق القياس مع الايجاب و السلب لم يكن شيئى منهما نتيجة لانّها هي القول اللازم فلو كان احدهما لازما لم يتخلف في بعض الموادّ لامتناع تحقّق الملزوم بدون اللازم » . « 1 » مثال : « لا شيئى من الحجر بنبات » صغراى سالبهء كليه و « كل نبات نام » كبراى موجبه كليه

--> ( 1 ) . شرح المطالع ، صفحهء 250 .